بستن
FA EN AR RU FR CHI

آشنايی با ديوان محاسبات

آشنايی با ديوان محاسبات


آشنايی با ديوان محاسبات

ديوان محاسبات کشور مؤسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زيرنظر مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی نظارتی آن عمل می نمايد.

 متن زیر برگرفته از ویژه نام 10 آذر 1389 روزنامه جام جم می باشد.

دکتر احمد باقری -معاون اداری مالی

آشنايی با ديوان محاسبات حسابرسان کشور، حافظان بيت‌المال 

 ديوان محاسبات کشور مؤسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل مي‌باشد و زيرنظر مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی نظارتی آن عمل مي‌نمايد. اين ديوان به کليه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و ساير دستگاه‌هايی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند به ترتيبی که قانون مقرر مي‌دارد رسيدگی يا حسابرسی مي‌نمايد که هيچ هزينه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسليم مي‌نمايد.

ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنين تعريف شده است: ديوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاينه و تفکيک محاسبات اداره ماليه و تفريغ کليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌کند که هزينه‌های معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نکند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نيز مکلف است که در امر معاينه و تفکيک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کليه محاسبات مملکتی اقدام نمايد. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران چگونگی ساختاری و مفهوم چنين تعريفی به‌طور صريح در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده است. ديوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پايتخت، در کليه مراکز استانها نيز به موجب قانون تشکيلات استانی دارد.

اهداف و وظايف ديوان محاسبات کشور

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مقررات جاری مربوط، اهداف ديوان محاسبات کشور عبارتند از:

* اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بيت‌المال.

* عدم تجاوز هرگونه هزينه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.

* مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعيين شده.

* کنترل عمليات و فعاليتهای مالی کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ساير دستگاه‌هايی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند.

* بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهای مالی تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه.

* تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

اختيارات ديوان محاسبات کشور

همچنين وظايف و اختيارات ديوان محاسبات کشور بر اساس مقررات جاری مربوط عبارت است از:

* حسابرسی يا رسيدگی کليه حسابهای درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهای مالی دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالی و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و ساير واحدها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايند و هرگونه واحد اجرايی که طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکيت عمومی بر آنها مترتب است و يا واحدهايی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است.

* بررسی وقوع عمليات مالی در دستگاه‌ها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به‌موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها.

* رسيدگی به موجودی حساب اموال و دارايي‌های دستگاه‌ها.

* بررسی جهت اطمينان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاه‌های مورد رسيدگی.

* اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و يا عدم کفايت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه‌های مورد رسيدگی با توجه به گزارشات حسابرسي‌ها و رسيدگيهای انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌المال.

* رسيدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتی در اجرای قوانين و مقررات مربوط.

* اقدام در حفظ حقوق بيت‌المال در حدود قوانين و مقررات مالی.

* تنظيم دادخواست عليه مسئول يا مسئولين خاطی از مقررات مالی و طرح در هيأت‌های مستشاری.

* رسيدگی به مورد کسری ابواب جمعی مسئولين و طرح دادخواست عليه آنها و صدور آرا متناسب با موضوع مطروحه.

رسيدگی و انشاء رأی نسبت به:

* عدم ارائه صورتهای مالی - حساب درآمد و هزينه- دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و يا اسناد و مدارک در موعد مقرر به ديوان محاسبات کشور.

* تهيه زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالی.

* عدم واريز به‌موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهی که به عنوان سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي‌گردد.

* عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌گردد.

* سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و يا هر خرج يا تصميم نادرست که باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود.

* گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط ديوان محاسبات کشور.

* پرونده‌های کسری ابواب جمعی مسئولين ذيربط.

* ايجاد موانع و محذورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاه‌ها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير کارشناسان ديوان محاسبات کشور در جهت انجام وظايف آنان.

* پرداخت و دريافتهايی که خلاف قوانين موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گيرد.

* تأييد و يا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط.

* اعمال مجازات اداری متخلفين علاوه بر صدور رأی نسبت به ضرر و زيان وارده به بيت‌المال.

* ارسال پرونده‌های مربوط به وقوع جرم به مراجع قضايی جهت تعقيب متهمين.

* پرونده‌های مسئولين امر که بدون سوء نيت ضرری به بيت‌المال وارد کرده‌اند.

* تخلفات ناشی از دستور رئيس‌جمهوری و معاون اول و وزرا و صدور حکم مبنی بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شورای اسلامی.

* تعقيب جرائم عمومی از طريق مراجع قضايی.

* اجرای آرای ديوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجرا به مجلس شورای اسلامی.

* درخواست تأمين خواسته و يا محکوم‌به.

* ايجاد هماهنگی و وحدت رويه در انجام وظايف هيأت‌های مستشاری.

* صدور رأی در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي‌ آن.

* حسابرسی و رسيدگی به حسابهای درآمد و هزينه، صورتهای مالي، اسناد و مدارک مربوط به دستگاه‌ها.

* تهيه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداري، حفظ اسناد دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاه‌ها به ديوان محاسبات کشور ارسال مي‌شود و يا مدارکی که توسط ديوان محاسبات کشور تهيه مي‌گردد به‌صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عکس يا فيلم و يا ميکروفيلم و يا ميکروفيش يا نظاير آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارک مزبور.

* تعيين نحوه حفظ و نگهداری و بايگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاه‌ها.

* رسيدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع مي‌شود.

* تحقيق و تفحص در کليه امور مالی کشور.

* عضويت در سازمانهای بين‌المللی مربوط نظير سازمان بين‌المللی مؤسسات عالی حسابداری (اينتوساي) و سازمان آسيايی مؤسسات عالی حسابداری (آسوساي).