تاکيد بر تغيير اساسی و عبور از شيوه سنتی به شيوه مدرن در بودجه‌نويسي، موضوعی بود که در سمينار روز گذشته در چهارمين کنفرانس بين‌المللی بودجه‌ريزی عملياتی بر آن تاکيد شد. سميناری که با حضور سه مقام اقتصادی و مديريتی دولت و نيز محمدباقر نوبخت، چهره اقتصادی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد. به گفته کارشناسان حاضر در اين نشست، تنظيم بودجه با شيوه سنتی موجب می شود تا در طول سال، قانون بودجه يک يا دو بار دستخوش تحول می شود و همين مساله هم موجب به هم خوردن تعادل برنامه‌ريزی در کشور می شود.

 مقاله زیر برگرفته از شماره 2147 روزنامه دنیای اقتصاد است.

 دکتر احمد باقری-معاون اداری مالی

 در چهارمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید شد:

پيشنهاد تغيير اساسی در بودجه‌نويسي

 

 

 دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: در چهارمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی عملیاتی که دیروز در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، ضمن تاکید سخنرانان این مراسم بر بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای گزارش عملکرد دولت‌، بر ابعاد صرفه‌جویی در هزینه‌ها تاکید شد.
در این همایش، همچنین عزیزی معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور اعلام کرد که سال گذشته متمم بودجه به مجلس نرفت؛ البته 9 هزار و 500 ميليارد تومان کسری ايجاد شده بود که به غير از رقم 8 هزار و 500 ميليارد تومان بودجه عمراني، برای تحقق اين رقم بدون ارائه متمم به مجلس تنها با جابه‌جايی برخی ارقام‌، اصلاح بودجه سازماندهی شد. در همین حال، نوبخت رييس کميسيون اقتصاد کلان و بازرگانی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت ارائه این آمار را از سوی معاون رییس جمهور دلیل عدم تعادل در بودجه نویسی عنوان کرد و گفت اگر که چه بر روی کاغذ بودجه دارای تعادل است، اما در عمل تعادل نداشت که دولت مجبور شد در کمتر از يک سال آن را اصلاح کند. وی در عین حال پیشنهاد کرد که بودجه عملیاتی همراه با سند اقتصادی به مجلس ارائه شود. همچنین عادل آذر، دبیر این همایش بر تاثیر بودجه‌ریزی عملیاتی بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها تاکید کرد و گفت که این نوع بودجه‌ریزی بین 5 تا 8 درصد صرفه‌جویی به همراه دارد.

ابراهيم عزيزي، معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور تاکيد کرد:

عموم تصدي‌های دولت بايد به بخش خصوصی واگذار شود، البته استثناهايی مانند بخش فرکانس يا هواپيمايی کشوری بايد در قالب شرکت‌های مادر تخصصی دولتی باقی بماند و بقيه تصدي‌ها در قالب اصل 44 به بخش غيردولتی واگذار شود. معاون رييس‌جمهور درباره بودجه‌نويسی عملياتی تاکيد کرد: اين کار تنها به وسيله قوه مجريه به سامان نمي‌رسد بلکه بايد به صورت يک مطالبه عمومی از همه قوای کشور تبديل شود و همه بدانند در ازای هر واحد پولی چه چيزهايی به دست مي‌آورند. عزيزی تاکيد کرد:‌ موافقتنامه‌های بودجه يک بستر به شمار مي‌رود و کاهش تبصره‌ها و رديف‌های بودجه شفاف‌سازي، کاهش دستگاه‌ها، ارتقای بهره‌وری و توجه به آمار شفاف از جمله زمينه‌های بودجه‌ريزی عملياتی به شمار مي‌رود. وی افزود: اگر بودجه به صورت غيرعملياتی اختصاص يابد، باعث افزايش مدت زمان اجرای طرح‌های عمرانی و پديد آمدن هزاران طرح نيمه تمام مي‌شود، برای پاسخ دادن به اين طرح‌ها بايد جواب روشنی در قالب شمردن عمليات و اختصاص بودجه بر اساس آن وجود داشته باشد.
بودجه‌ریزی در ایران غیرعلمی و سنتی است
رييس کميسيون اقتصاد کلان و بازرگانی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در این همایش با انتقاد از تدوین بودجه به روش‌های سنتی و غیرعلمی گفت: بودجه دولت حتی با وجود اينکه سال گذشته بدون لايحه متمم اجرا شد، هيچ‌گاه به صورت متعادل تدوين نشده است.‌ محمدباقر نوبخت در این مراسم با اشاره به سخنان معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور در خصوص میزان کسری بودجه سال گذشته تصریح کرد: آقای عزيزي، معاون برنامه‌ريزی اعلام کردند به غير از رقم 8 هزار و 500 ميليارد تومانی که به دليل هدفمندی يارانه‌ها از بودجه سال قبل حذف شد، باز هم 9 هزار و 500 ميليارد تومان کسری بودجه داشت که به جای اينکه دولت به مجلس لايحه متمم ارائه کند، با جابجايی ارقام آن را تامين کرد. اما اين نشان مي‌دهد بودجه گرچه بر روی کاغذ دارای تعادل است، اما در عمل تعادل نداشت که دولت مجبور شد در کمتر از يک سال آن را اصلاح کند.
رييس کميسيون اقتصاد کلان، مرکز تحقيقات استراتژيک با انتقاد از تنظيم بودجه به روش سنتی گفت:‌ اين روش پاسخگوی نياز امروز جامعه نيست و سوال اساسی ما در پژوهش اين است که بودجه‌ريزی عملياتی آيا متناسب اسناد فرادستی تهيه شده است؟ نوبخت افزود: بودجه‌ريزی بايد بر اساس اسناد فرادستی نظام تهيه شود و ماده يک قانون محاسباتی کشور بودجه را برنامه مالی دولت به مدت يک سال مي‌داند که سياست‌هايی را برای اجرا در يک سال تهيه مي‌کند.
آخرین قانون بودجه مربوط به سال 51
به گفته رييس کميسيون اقتصاد کلان و بازرگاني‌، اگرچه از 100 سال پيش بعد از انقلاب مشروطه،‌ نظام مجلس در کشور شکل گرفته و بودجه به جای بودجه حکومتی توسط نمايندگان مجلس تصويب مي‌شود، اما هنوز بودجه‌نويسی به شکل سنتی تهیه و آخرين قانون تهيه بودجه بر اساس قانون 1351 است که بايد اصلاحات متناسب با نياز امروز در آن ايجاد شود. نوبخت به استفاده از 18 مورد از مطالعات مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد و گفت:‌ بودجه‌ريزی عملياتی بايد منطبق بر اسناد فرادستی باشد.
استفاده از تجربیات جهانی
وی با اشاره به تجارب جهانی در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی تصریح کرد: در انگلستان و آفريقا تغييرات مجلس بسيار کم و برعکس در کشور فرانسه و کره‌جنوبی اختيار مجلس در تغيير بودجه بسيار زياد است. این در حالی است که در برخی کشورها همچون سوئد دخالت مجلس و دولت بينابين است. نوبخت تاکيد کرد: مجلس شورای اسلامی به جای دخالت در جزئيات بودجه بايد در گلوگاه‌های خاص نظارت بکنند و هميشه اين سوال را از خود داشته باشند که تدوين يک قانون بودجه چه مقدار از مشکلات جامعه را حل مي‌کند.
بودجه‌ریزی اقتصادی
نوبخت در پایان تاکید کرد: برای اینکه یک نظام بودجه‌ریزی متناسب داشته باشیم باید از بودجه‌ریزی عملیاتی و بودجه اقتصادی برخوردار باشیم. وی گفت قانون بودجه سالانه باید مشتمل بر گزارش توجیهی، یک سند بودجه اقتصادی و سند بودجه عملیاتی باشد. به گفته وی، این گزارش توجیهی باید شامل اطلاعات شفاف از آخرین وضعیت کشور و مستند به شاخص‌های کمی باشد. همچنین در کنار بودجه عملیاتی باید سند بودجه اقتصادی قرار بگیرد که آثار اقتصادی بودجه را به سیاستگذاران نظام نشان دهد. وی گفت: از آنجا که اطلاعات یک جامعه در اختیار قوه‌مجریه قرار دارد بهتر است مجلس کمتر دخالت کند در شان مجلس نیست که وارد اجزای بودجه شود، اما دولت مستمرا گزارش‌هایی را تهیه و در اختیار مقام رهبری‌، مجلس و ملت قرار دهد.
عملياتی شدن بودجه 8 درصد صرفه‌جويی در پی دارد
رييس مرکز آمار ايران در نشست خبری چهارمين کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ريزی عملياتی گفت: اگر بودجه‌ريزی به صورت عملياتی تدوين شود پیش‌بینی می‌شود به طور متوسط سالانه بين 5 تا 8 درصد صرفه جویی از باب استقرار این نظام در کشور داشته باشیم. عادل آذر دبير چهارمين همايش بودجه‌ريزی عملياتی تاکيد کرد: با توجه به اينکه بودجه کل کشور در سال جاری حدود 300 هزار ميليارد تومان است، اگر بودجه به صورت عملياتی تدوين و اجرا شود، حداقل 8 درصد بودجه کشور در حد 24 هزار ميليارد تومان با رقم امسال مي‌توان صرفه‌جويی کرد، در حالی که سالانه 20 تا 25 درصد بودجه کشور رشد پيدا مي‌کند. رييس مرکز آمار ايران تصريح کرد: در بودجه‌ريزی عملياتی بايد بر اساس گزارش عملکرد دولت از بودجه سال قبل ميزان بودجه برای سال جديد اختصاص پيدا کند. وی افزود: در کشورهای آسيای ميانه و تايلند که بودجه‌ريزی عملياتی اجرا شده تا 20 درصد به صورت سالانه صرفه‌جويی در بودجه اتفاق افتاده و در آمريکا به عنوان کشور پيشرو در اجرای بودجه عملياتي، صرفه‌جويی قابل توجهی ايجاد شده است.
توافق نظر همه قوا درباره بودجه‌ریزی عملیاتی
رييس مرکز آمار ايران در پاسخ به اين پرسش که تکليف عملياتی شدن بودجه در قانون برنامه چهارم ذکر شده بود، اما چرا اجرا نشد، گفت: يکی از دلايل مهم عدم اجرای بودجه عملياتی با وجود تصريح مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم اين است که در گذشته همه قوا و مجموعه دولت در اين مورد توافق نداشتند اما امروز بودجه‌ريزی عملياتی به يک خواسته عمومی نظام تبديل شده و در حال حاضر رهبری کشور در مورد سياست‌های برنامه پنجم تکليف بودجه‌ريزی عملياتی را ابلاغ کرده و ساير قوا نيز به همراه دولت خواهان عملياتی شدن بودجه کشور هستند. آذر در پاسخ به اين پرسش که در حال حاضر چقدر از بودجه عملياتی شده است، گفت: متاسفانه با وجود تصريح قانون برنامه چهارم در خوشبيانه‌ترين حالت مي‌توان گفت حداکثر 10 درصد از بودجه کشور به صورت عملياتی تدوين شده آن هم در ادبيات مديران بوده و در اجرا توفيقی نداشته است. وی گفت: بودجه‌ريزی عملياتی در سال‌های قبل فقط از الزامات دولت بود و به مطالبات نظام تبديل نشده بود، اما امروز همت عمومی قوای سه‌گانه و اسناد بالادستی و سياست‌های کلی برنامه پنجم کشور خواهان اجرای بودجه‌ريزی عملياتی هستند.
3 تا 5 سال زمان برای تحقق بودجه‌ريزی عملياتي
رييس مرکز آمار ايران در مورد گفته‌های قبلی مديران برای عملياتی کردن بودجه گفت: اين بخش احتياج به نظام يکپارچه دارد و امروز بودجه‌ريزی عملياتی به يک مطالبه عمومی تبديل شده است. آذر در مورد زمان اجرای بودجه‌ريزی عملياتی تاکيد کرد: حداقل 3 تا 5 سال برای تحقق بودجه‌ريزی عملياتی زمان لازم است.
رييس مرکز آمار ايران در مورد بودجه نفتی و رابطه آن با عملياتی شدن گفت: گرچه بودجه عمومی دولت بين 70 تا 75 درصد متکی به نفس است، اما هيچ ارتباطی بين عملياتی شدن و منشا نفتی درآمد بودجه ندارد، به عنوان مثال برای سال جاری سيصد هزار ميليارد تومان پول در اختيار دولت قرار داده مي‌شود که در بودجه‌ريزی عملياتی می گويد بر اساس هر فعاليت بودجه اختصاص يابد. آذر در مورد سازمان متولی بودجه‌ريزی عملياتی گفت: در دنيا برای عملياتی شدن بودجه يک متولی در نظر گرفته مي‌شود که اسم آن مهم نيست، اما در حال حاضر چون معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی متولی شده، بسيار خوشحال هستيم.
کسری بودجه 4500 میلیارد تومانی در سال 85
عادل آذر همچنین در این همایش که به عنوان دبير چهارمين همايش بودجه‌ريزی عملياتی سخنرانی می‌کرد، گفت : در صورت تحقق بودجه‌ريزی عملياتی در سال 85، نه تنها مي‌توانستيم 6 هزار و 500 ميليارد تومان صرفه‌جويی داشته باشيم، بلکه با کسری بودجه 4 هزار و 500 ميليارد تومانی نيز مواجه نمي‌شديم. وی سپس از عزم نظام برای اجرای بودجه‌ريزی عملياتی خبر داد و اظهار داشت: ادبيات اين نوع بودجه‌‌ريزی هم اکنون در دولت رواج يافته است. به گفته آذر، استقرار بودجه‌ريزی عملياتی شفاف سازي، افزايش کارآيی و افزايش اثربخشی در معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی را به دنبال دارد. وی با بيان اينکه بودجه‌ريزی عملياتی هم اکنون در برنامه‌های ساير کشورها قرار دارد، افزود: مهم‌ترين ابزار اندازه‌گيری کارآيی و اثر بخشی هزينه‌ها، استفاده از شاخص‌های عملکرد خروجی محور و پيامد محور مالی و غيرمالی برای اندازه‌گيری برنامه‌های دستگاه‌های اجرايی است که هزينه‌ها در قالب آن برنامه‌ها انجام مي‌شوند.
بودجه سالانه باید يک بيستم اهداف سند چشم انداز را محقق کند
معاون امور شرکت‌های دولتي، بانک‌ها و بيمه‌های وزير اقتصاد نیز در این همایش با بیان اینکه در بودجه‌ریزی بیشتر به دنبال اهداف هستیم، تصریح کرد‌: اهداف ملی و کشوری و نيز اسناد بالادستی در بودجه‌ريزی عملياتی بسيار مهم تلقی مي‌شوند و همانگونه که اهداف چشم‌انداز 20 ساله تدوين شده بايد بودجه هر سال به اندازه يک بيستم اهداف را محقق کند. اصغر ابوالحسنی تصريح کرد: 5 هدف در بودجه‌ريزی مد نظر است که در يکی از آنها توسعه يافتگی مدنظر بودجه‌ريزی عملياتی قرار مي‌گيرد، همچنين رسيدن به جايگاه اول در چشم‌انداز 20 ساله از نظر علمی و اقتصادی در سطح منطقه خاورميانه مدنظر چشم‌انداز قرار گرفته است.
عکس: آکو سالمی